◄ سند آزار و گمراهی رانندگان و کامیونداران؟

تین نیوز عبدالله خانعلی* :

حمل و نقل ایران به خودی خود کم مشکل داشت، واگذاری صدور مجوز تشکل‌ها به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات کل تابعه آن هم مشکل دیگری شده است. 

از آنجا که برخی مدیران و کارکنان این وزارتخانه تخصصی در حرفه رانندگی و حمل و نقل ندارند، هر روز بخشنامه‌های ضد و نقیض و مشکل‌آفرین صادر می‌‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اخیراَ مدیر کل ستادی سازمان‌های کارگری و کارفرمایی به همراه معاون محترم وزیر و معاونت روابط کار وزارت تعاون، در اقدامی تعجب بر انگیز  در تضاد، تعارض و بر خلاف بخشنامه  71256 مورخ  1382/08/22 که به گواه و امضای خود مدیر کل ستادی تا کنون ابطال نگردیده و کماکان به قوت خود باقی است و برخلاف استعلام‌های صادره تا کنون از دفتر و با امضای مدیر کل ستادی و معاون وزیر، بخشنامه‌ای به شماره 19329 مورخ 15/02/1399  خطاب به مدیران کل اجرایی صادر کرده که تمامی شئونات، تخصص، تجربه و ادعای کارشناسی را زیر سوال برده است،  بخشنامه‌ای که صدور آن حتی از یک کارمند تازه استخدام شده جزء هم انتظار نمی‌رفت زیرا حداقل کاری که باید می‌کردند (یعنی ابطال) بخشنامه قبلی را هم رعایت نکرده‌اند، احتمالاَ چنین قدرت اجرایی نداشته‌اند، ولی با این بخشنامه عملاً و غیر مستقیم بخشنامه قبلی را از حَیِّز انتفاع ساقط کرده‌اند و رانندگان و کامیونداران را سر در گم و بلاتکلیف خواهند کرد. البته نگارنده مراتب اعتراض خود را به صدور این بخشنامه به مراجع قانونی اعلام و پیگر موضوع خواهم بود.

در بخشی از بخشنامه جدید با ادای جملات ضد و نقیض ضمن اشاره به مواد ( 2 و 3 ) قانون کار که در این مواد عناوین کارگر و کارفرما به صراحت تعریف شده، آمده است«قابل ذکر است که در خصوص اشخاص حقیقی کارفرمای دارای کامیون که راننده یا رانندگانی در استخدام دارند و مطابق ماده (2) قانون کار و مقررات اساسنامه تشکل ذیربط مشمول عنوان کارفرما می‌شوند، صرف دارا بودن کارت هوشمند مانع عضویت آنها در انجمن صنفی کارفرمایی کامیونداران حوزه مرتبط نشده و بر این اساس نمی‌توان با اطلاق عنوان کارگر به آنها، حقوق این دسته از افراد را محدود به عضویت در انجمن صنفی کارگری رانندگان نمود»، مانند فردی که نداشتن کارت هوشمند رانندگی را مانعی برای ریاست کانون نمی‌دید.

حال این پرسش ها مطرح می‌شود، به‌نظر شما یک کارفرمای واقعی مانند بستنی میهن، دومینو، شرکت لبنیات کاله، دامداران، دامدوشان و غیره (کارفرمای رانندگان کامیون مشغول کار در این شرکت‌ها) از ابتدا در همین حرفه‌ها بوده‌اند؟ یا در ابتدا راننده دارای کارت هوشمند رانندگی بوده‌اند و حالا کارخانه‌دار شده‌اند و به‌خاطر مبلغ ناچیز یارانه دولتی حق بیمه کارت هوشمند رانندگی خود را حفظ کرده‌اند؟ بر فرض قبول ادعای مطرح شده، این دسته از کارفرمایان چند درصد از ناوگان جاده‌ای حمل و نقل کالا را در اختیار دارند؟ طبق آمارهای رسمی حدوداً  95 الی 97 درصد ناوگان حمل کالا خود مالکی و در بهترین حالت هر راننده مالک یک دستگاه کامیون هستند، درون این 5 درصد باقیمانده، ناوگان دولتی از قبیل جهاد نصر،آبادان و خلیج فارس را هم در نظر بگیرید.

  آیا شأن و جایگاه ایشان اجازه می‌دهد این افراد عضو انجمن کارفرمایی کامیونداران شوند؟ به‌نظر شما آیا کارفرمای واقعی سراغ حرفه رانندگی می‌رود که کارت هوشمند رانندگی داشته باشد؟ به‌نظر شما آیا واقعاَ در حرفه رانندگی ناوگان حمل و نقل کالای جاده ای کارفرمای واقعی وجود دارد؟ آیا بنظر شما کارفرمای دارای کارت هوشمند رانندگی که خودش دنبال گرفتن یارانه حق بیمه خودش از دولت است، مطابق ماده ( 2 ) قانون کار راننده استخدام می نماید؟ آیا در حرفه رانندگی کارفرمای دارای کارت هوشمند رانندگی برای راننده‌ای که معلوم نیست برای چند روز یا چند سرویس استخدام می کند لیست بیمه رد خواهد کرد؟

کارفرمای دارای کارت هوشمند رانندگی، چگونه کارفرمایی است که نمی‌تواند یارانه بیمه تامین اجتماعی خود را پرداخت کند؟ آقای مدیر اگر به زعم شما کسی که کارت هوشمند رانندگی دارد، می‌تواند کارفرما باشد، چرا باید سازمان تامین اجتماعی و دولت از محل بیت المال به ایشان یارانه دولتی داده و نیمی از حق بیمه ایشان را پرداخت کند؟

جهت اطلاع بیش از 95 درصد رانندگان دارای کارت هوشمند در بهترین حالت مالک یک کامیون با بدهی و اقساط سنگین و کمرشکن هستند که در پایان یک کامیون فرسوده روی دست‌شان می‌ماند،  همان‌گونه که در مواد قانون آمده است مرقوم می‌شد افرادای که به‌عنوان کارفرما به عضویت تشکل‌های کارفرمایی کامیونداران در می‌آیند باید حق بیمه خود را کامل و بدون یارانه دولتی پرداخت نمایند، آن وقت مشخص می‌شد که آیا کارفرمای واقعی دارای کارت هوشمند هم داریم یا خیر؟حق بیمه یارانه‌ای از آنِ راننده‌ای است که ضعیف است، کامیون ندارد، یا یک دستگاه کامیون با یک دنیا بدهی دارد نه یک نفر کارفرما با چندین کامیون و راننده و منابع درآمدی متفاوت از آن.بر این اساس می‌توان گفت این بخشنامه تنها بخشنامه کارشناسی شده موجود وزارت تعاون را حال یا عمداَ یا سهواَ به نفع عده‌ای که نه راننده هستند و نه کامیوندار، مخدوش کرد.

برای مثال رئیس کانون کارفرمایی کامیونداران سال‌هاست که این سمت را به‌صورت غیرقانونی اشغال کرده است، ایشان تا خرداد ماه 1398 همزمان هم راننده بدون کامیون شخصی و رئیس کانون کارفرمایی کامیونداران کشور بوده است. با علم و اطلاع مدیران مومن و معتقد، هم اکنون بدون داشتن حتی نیم دانگ کامیون و با سند بازنشستگی در حرفه رانندگی در تاریخ  1398/11/30 طی مجمعی باز هم رئیس کانون شده و هنوز رئیس کانون کارفرمایی کامیونداران کشوری است. نتیجه مدیریت وزارت تعاون و صدور بخشنامه‌های جهت‌دار، ظهور و بروز پدیده این افراد بر تشکلات و  سر درگمی و گرفتاری برای رانندگان جهت احقاق حقوق خویش بوده است.

از کارشناسان وزارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقاضا می‌شود نگاهی به پشت سر خود و دستورالعمل‌ها و استعلام‌هایی که صادر فرمود‌اند بیندازند، البته چندان تعجبی ندارد، وقتی شخصی مانند رئیس مخلوع کانون رانندگان بدون داشتن هیچ شرایط و صلاحیتی می‌تواند سال‌ها گواهینامه ثبت و پروانه فعالیت دریافت نماید و آب از آب هم تکان نخورد این موارد، امری عادی است. وقتی کار به‌جایی رسید که جان رانندگان و کامیونداران به لبشان رسید و بحران اعتراضات خرداد ماه سال 1397 را پدید آورد، این بخشنامه که چیزی نیست،  ولی چیزی که پشت پرده این بخشنامه است ضرورت آن را تعریف خواهد کرد. معتقدم اگر رانندگان خود مالک فکر می‌کنند کارفرما هستند پس باید از این پس حق بیمه خود را کامل پرداخت نمایند.

  در پایان با توجه به صدور چنین بخشنامه مبهم و زاویه داری که در آینده مشکلات بسیاری برای رانندگان و کامیونداران ایجاد خواهد کرد، به همکاران راننده‌ای که خودشان مالک کامیون هستند (رانندگان خود مالک) که فکر می‌کنند نه کارگر هستند و نه کارفرما، توصیه می‌کنم با اتحاد، مساعدت و همکاری پیگیر تاسیس و تشکیل انجمن‌های صنفی خود مالکان باشند، حال تحت هر عنوان (کارگری یا کارفرمایی).

در ادامه بخشنامه قبلی و استعلام های دفتر مدیرکل ستادی و بخشنامه جدید جهت استحضار و قضاوت رانندگان و کامیونداران در معرض دید عموم قرار می‌دهم.

     

     

          

   *رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون‌های یخچال دار استان تهران 

 

توضیح: مطالب مطرح شده در این یادداشت، نظر تین نیوز نیست و مسئولیت آن با نویسنده است. آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: رانندگان کامیون دار رانندگان و کامیونداران حرفه رانندگی وزارت تعاون رئیس کانون حمل و نقل کل ستادی خود مالک حق بیمه نظر شما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۰۸۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشای سوءرفتارهای جنسی گسترده در یک نهاد فدرال آمریکایی

براساس گزارشی مستقل، «شرکت بیمه سپرده فدرال» درگیر صدها مورد سوءرفتار جنسی شده و باید تغییرات گسترده‌ای را برای رسیدگی به آزار و اذیت جنسی گسترده و سایر رفتارهای نادرست در این نهاد ایجاد کند.

به گزارش ایسنا، براساس گزارش مستقلی که سه‌شنبه منتشر شد، سؤالاتی در مورد آینده رهبری این نهاد فدرال آمریکایی ایجاد شده است. این گزارش که با تحقیقات روزنامه وال‌استریت‌ژورنال انجام شده است، به پرونده بیش از ۵۰۰ شاکی استناد کرده که برخی از آنها گفتند مقام‌های رده‌بالایی چون «مارتین گرونبرگ» رئیس «شرکت بیمه سپرده فدرال» موسوم به اف‌دی‌آی‌سی در قلدری و آزار کلامی و آزارهای جنسی دست داشته‌اند.

به طور کلی، گزارش شرکت حقوقی «کلیری گوتلیب» تصویری از یک نهاد آمریکایی فاسد را ترسیم می‌کند که در آن آزار جنسی، تبعیض نژادی و قلدری در هر سطحی فراگیر بوده و سال‌ها توسط رهبران ارشد آن نادیده گرفته شده است و همچنین شکایت‌ها در مورد سوء رفتارها، با اقدامات تلافی‌جویانه همراه می‌شد.

در این گزارش آمده است: «برای سال‌ها، شرکت بیمه سپرده فدرال نتوانسته امنیت محیط کار عاری از آزار و اذیت جنسی، تبعیض و دیگر انواع رفتارهای نامناسب را برای تعداد زیادی از کارکنان فراهم کند و افرادی هم که به ارتکاب سوءرفتارهایی متهم می‌شدند، بعد از مدتی در مناصب جدید گمارده می‌شدند.»

گزارش کلیری گوتلیب نشان می‌دهد، فرهنگ سمی در این نهاد فدرال رواج داشته و مقاماتی که وظیفه رسیدگی به مشکلات افشا شده توسط گزارش‌های وال‌استریت‌ژورنال را داشتند، خود موضوع ادعاهای سوء رفتار قرار گرفتند. افشای این رسوایی‌های جنسی موجب شد تا دوباره درخواست‌هایی برای برکناری گرونبرگ مطرح شود. او دموکراتی است که طی ۲ دهه گذشته از رهبران ارشد این آژانس آمریکایی بوده است.

شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) در سال ۱۹۳۳ در پاسخ به ورشکستگی گسترده بانک‌ها در طول رکود بزرگ ایجاد شد.

انتهای پیام